كرد فعل لها على القانون الجديد للوظيفة العمومية ،وبالتحديد البند رقم 50.05 الدي يقضي بتغيير وتتميم  الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية خرجت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة في مسيرة حاشدة يومه الخميس13 يناير2011 للتعبير عن رفضها المطلق لهدا التعديل الدي يحرم الالف من حاملي الشواهد العليا من التوظيف المباشر،هدا وقد كانت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة  قد أعلنت في بيان استنكاري لها يومه الأربعاء 12 يناير 2011 رفضها الجماعي لمشروع قانون الوظيفة العمومية المشؤوم مع استمرارها في معركتها التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعات الوطنية في أسلاك الوظيفة العمومية.