الحكومة المغربية تقول انها منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين

محمود معروف : nashess

تسعى الحكومة المغربية في اجراءات استباقية الى استبعاد احتجاجات شعبية وان تشهد البلاد ما شهدته تونس وتعهدت بتأمين الشغل لاعداد من العاطلين عن العمل وبعدم رفع اسعار المواد الغذائية رغم ارتفاعها الصاروخي في الاسواق العالمية.

وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان 'الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين.'

وقال الناصري بعد اجتماع لمجلس الحكومة، إن 'مسألة حاملي الشهادات العاطلين تعد إشكالية هامة نقوم بمعالجتها بجدية ونعتزم حلها عن طريق التفاهم والمتابعة الإيجابيين لكل المعنيين، بمن فيهم حاملي الشهادات العاطلين'.

وأكد الوزير المغربي في رد على سؤال حول مشكلة حاملي الشهادات العاطلين الذي كان السبب وراء اندلاع أحداث تونس، أن الحكومة 'تفكر في إيجاد الحلول الملائمة، ومهما كانت الصعوبات، فقد أخذنا على عاتقنا إيجاد حل لهذا الملف معا'.

وتشهد الشوارع الرئيسية بالعاصمة المغربية الرباط احتجاجات شبه يومية لالاف من الشباب العاطل عن العمل الذين تنظموا في مجموعات حسب مستوياتهم الجامعية او تخصصاتهم او حسب الوعود التي التزمت بها الحكومات المتتالية.

ويسير هؤلاء العاطلون، خاصة يومي الثلاثاء والاربعاء حين يعقد مجلسا البرلمان جلساتهما الاسبوعية، مسيرات سلمية في شارع محمد الخامس حيث مقر البرلمان.

ويرتدي هؤلاء العاطلون عن العمل معاطف تحمل لون المجموعة التي ينتمون اليها ويحملون يافطات ويرددون شعارات تطالب الحكومة بتأمين مناصب شغل لهم.

ويلاحظ حضور مكثف لرجال الامن يحيطون بمسيرة هؤلاء او بتجمعهم حين يتوقفون لترديد شعاراتهم لكن رجال الامن لا يتدخلون لفض هذه الوقفات او تشتيت هذه المسيرات الا في حالة الاقتراب من مبنى البرلمان او عرقلة السير.

وقال خالد الناصري أن 'هدفنا ليس مواصلة حاملي الشهادات العاطلين التعبيرعن مطالبهم بحرية أمام البرلمان، حتى وإن كان ذلك يدل على حرية التعبير'. واضاف 'بالتأكيد، لن نكون راضين بتكوين حاملي شهادات لا يندمجون في سوق الشغل'.

وحول تأثير ما جرى في تونس على احتجاجات هؤلاء العاطلين عن العمل قال الناصري أن 'الحكامة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس، فإذا كنا نعمل على إيجاد حلول للمطالب التي تعبر عنها مختلف مكونات السكان، والتي نعتبرها مشروعة، فهذا لأن المغرب منخرط في مسلسل للدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسي منذ مدة طويلة جدا'.

التزام رسمي بتشغيل 1880 معطل من حاملي الشهادات العليا

التزم عباس الفاسي الوزير الأول بتوظيف أكثر من1880 من حملة الشهادات المعطلين، وراسل الوزير الأول كلا من وزارة العدل والتعليم و الداخلية ومندوبية السجون لإدماج الأطر المعطلة ''مباشرة وبدون مباراة''، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.

وفي تعليقه على كلام الوزير الأول قال هشام أخزام المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة ، هذا يعني أن ''الحكومة ستخصص 10 بالمائة من المناصب التي قررها القانون المالي لسنة 2011 للأطر العليا المعطلة''.

وأضاف هشام أخزام في تصريح ل''التجديد'' جوابا عن سؤال متعلق بالهدنة التي أعلنت من قبل مجموعات المعطلين، هي ''تعبير حسن نوايا المعطلين تجاه وعود الحكومة''، مشددا على أهمية اللقاء القادم المبرمج يوم 10 فبراير2011 الذي من ''المنتظر أن تفي الحكومة فيه بالتزامها وذلك بتحديد العدد النهائي للذين سيشملهم هذا الإدماج وكذا القطاعات الحكومية المعنية''

وأكد أخزام أن التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة ''ستنزل إلى الشارع ابتداء من 7 فبراير وذلك من أجل تجميع المناضلين في أفق تدبير المرحلة وفق ما تقتضيه الضرورة''.

عبد الصمد بنعباد : جريدة التجديد 

25/1/2011

المصادقة النهائية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

صادق مجلس النواب المغربي، مساء يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 ، على مشروع قانون رقم 05,,50 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أحيل عليه من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وتحدث النائب البرلماني ''عبد العزيز عماري''، عن عدد من الملاحظات التي قدمها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية على مشروع القانون، وقال في تصريح لـ''التجديد''، ''هناك تحديات كبيرة على الإدارة المغربية، منها تفشي الزبونية والمحسوبية في التشغيل والتوظيف بسلك الوظيفة العمومية، وبالتالي، كانت مطالبنا أن تكون هناك مراجعة شاملة وليست جزئية للقانون''، ولفث عماري الانتباه، إلى أنه كان يجب استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،''وهو الأمر الذي لم يحصل''، يذكر أن تصويت أول أمس، تم فقط على المواد التي وقع فيها تعديل بمجلس المستشارين، الذي ظل فيه مشروع القانون لمدة خمس سنوات. وعلاقة بالموضوع، أججت مؤخرا المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة، من احتجاجاتها المطالبة بتجميد مشروع قانون الوظيفة العمومية، الذي يتحدث في الفقرة الأولى من المادة ,22 على أن التوظيف في كل منصب من المناصب يأتي عن طريق مباريات تجرى بواسطة الإختبارات، وهو ما يلغي قرارات وزارية سابق، تقضي بالتوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية، وتلقت الأطر العليا المعطلة، تطمينات من مسؤولين، يعدم سيران مفعول هذا القانون على الأطر العليا المعطلة المعتصمة حاليا في الرباط، وزاداد تخوف المعطلين بعد المصادقة النهائية يوم الثلاثاء 18 يناير 2011. ياسر المختوم

كرد فعل لها على القانون الجديد للوظيفة العمومية ،وبالتحديد البند رقم 50.05 الدي يقضي بتغيير وتتميم  الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية خرجت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة في مسيرة حاشدة يومه الخميس13 يناير2011 للتعبير عن رفضها المطلق لهدا التعديل الدي يحرم الالف من حاملي الشواهد العليا من التوظيف المباشر،هدا وقد كانت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة  قد أعلنت في بيان استنكاري لها يومه الأربعاء 12 يناير 2011 رفضها الجماعي لمشروع قانون الوظيفة العمومية المشؤوم مع استمرارها في معركتها التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعات الوطنية في أسلاك الوظيفة العمومية.

علمني النضال أن أواجه
أن أقاوم الظلم وأجابــــه
علمني كيف يبدأ مشوارالألف ميل بخطوة
وكيف تتأرجح الأحلام بين غفوة و هفــوة
علمني أن المحن والشدائد تصنع الرجــال
و أنه ماضاع حق طلبته بالنضــــــــــــال
علمني أن هناك جسرا مابين اليأس والرجاء
وأن الذين عبروه ضحوا لأجله بالدمــــــــاء
علمني أن شعلة الحق لن تنطفئ بالصمـــود
و أن رابطة المناضــــلــــــين لن تمــــــوت
و أن المستقبل للأبطـــــــــال
والحاضر و الغد للنضـــــــــــال
و أن الطموح هدف سينـــــــــال
فالإعتصام سلاحنا
و المشعل رايتنـــا
وبالعزيمة سيتحقق نصرنا