Groupe Al Ghad des Cadres supérieurs en chômage
مجموعة الغد للأطـر العليا المعطلة

الخميس، 27 يناير 2011

الحكومة المغربية تقول انها منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين


محمود معروف : nashess

تسعى الحكومة المغربية في اجراءات استباقية الى استبعاد احتجاجات شعبية وان تشهد البلاد ما شهدته تونس وتعهدت بتأمين الشغل لاعداد من العاطلين عن العمل وبعدم رفع اسعار المواد الغذائية رغم ارتفاعها الصاروخي في الاسواق العالمية.

وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان 'الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين.'

وقال الناصري بعد اجتماع لمجلس الحكومة، إن 'مسألة حاملي الشهادات العاطلين تعد إشكالية هامة نقوم بمعالجتها بجدية ونعتزم حلها عن طريق التفاهم والمتابعة الإيجابيين لكل المعنيين، بمن فيهم حاملي الشهادات العاطلين'.

وأكد الوزير المغربي في رد على سؤال حول مشكلة حاملي الشهادات العاطلين الذي كان السبب وراء اندلاع أحداث تونس، أن الحكومة 'تفكر في إيجاد الحلول الملائمة، ومهما كانت الصعوبات، فقد أخذنا على عاتقنا إيجاد حل لهذا الملف معا'.

وتشهد الشوارع الرئيسية بالعاصمة المغربية الرباط احتجاجات شبه يومية لالاف من الشباب العاطل عن العمل الذين تنظموا في مجموعات حسب مستوياتهم الجامعية او تخصصاتهم او حسب الوعود التي التزمت بها الحكومات المتتالية.

ويسير هؤلاء العاطلون، خاصة يومي الثلاثاء والاربعاء حين يعقد مجلسا البرلمان جلساتهما الاسبوعية، مسيرات سلمية في شارع محمد الخامس حيث مقر البرلمان.

ويرتدي هؤلاء العاطلون عن العمل معاطف تحمل لون المجموعة التي ينتمون اليها ويحملون يافطات ويرددون شعارات تطالب الحكومة بتأمين مناصب شغل لهم.

ويلاحظ حضور مكثف لرجال الامن يحيطون بمسيرة هؤلاء او بتجمعهم حين يتوقفون لترديد شعاراتهم لكن رجال الامن لا يتدخلون لفض هذه الوقفات او تشتيت هذه المسيرات الا في حالة الاقتراب من مبنى البرلمان او عرقلة السير.

وقال خالد الناصري أن 'هدفنا ليس مواصلة حاملي الشهادات العاطلين التعبيرعن مطالبهم بحرية أمام البرلمان، حتى وإن كان ذلك يدل على حرية التعبير'. واضاف 'بالتأكيد، لن نكون راضين بتكوين حاملي شهادات لا يندمجون في سوق الشغل'.

وحول تأثير ما جرى في تونس على احتجاجات هؤلاء العاطلين عن العمل قال الناصري أن 'الحكامة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس، فإذا كنا نعمل على إيجاد حلول للمطالب التي تعبر عنها مختلف مكونات السكان، والتي نعتبرها مشروعة، فهذا لأن المغرب منخرط في مسلسل للدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسي منذ مدة طويلة جدا'.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق