السبت، 29 ماي 2010
بيان مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط
خرجت بتاريخ 27/05/2010 مسيرة تضامنية للمجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المنخرطة في الحركة الاحتجاجية بالرباط، لأجل تدارس آفاق التنسيق فيما بينها، و توحيد جهودها من أجل انتزاع حقها المشروع و العادل المتمثل في الإدماج المباشر و الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية رقم : 99/695 و 99/888 و 08/1378 .
وسجل الجميع استياءه من سياسة التماطل والتأخير الممنهجين في الإعلان عن المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء هذه المجموعات، خصوصا بعدما أخلفت الحكومة بوعد 15 ماي الذي حدد كحد أقصى لإدماج هذه المجموعات في أسلاك الوظيفة العمومية ، وبعد تصريح الوزير الأول أمام مجلس النواب الذي أغفل فيه التزام الحكومة بتخصيص 10% من المناصب المالية في ميزانية 2010 للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط .
وبناء عليه نعلن للرأي العام مايلي:
- تحميلنا كامل المسؤولية للحكومة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع النضالية .
- إدانتنا لسياسة الوعود الكاذبة و التماطل الممنهجين الذي تنهجه الحكومة اتجاه ملف الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط .
- عزمنا وإصرارنا على مواصلة نضالاتنا وتطويرها حتى تحقيق مطالبنا القانونية المتمثلة في الإدماج المباشر و الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية 99/695 و 99/888 و 08/1378 .
- مطالبتنا الحكومة بالتسريع في الإعلان عن المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء هذه المجموعات، وتنفيذ التزامها بتخصيص 10% من المناصب المالية في ميزانية 2010 للأطر العليا المعطلة.
- تشبتنا بأولوية المجموعات المناضلة بالرباط في الإدماج في الوظيفة العمومية ، و رفضنا المطلق لأي تدخل أو استغلال لملف الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط من أجل توظيف مجموعات مشبوهة لا علاقة لها بهذا الملف ، و غير متواجدة بساحة الرباط .
- إدانتنا لكل أنواع التنكيل واستعمال القوة ضد الأطر العليا المعطلة .
- إدانتنا للتوظيف السياسوي لملفنا المطلبي
- مناشدتنا كافة الهيئات والقوى السياسية والحقوقية والمنابر الإعلامية لدعم مطالب مجموعات الأطر العليا المعطلة .
المجموعات الموقعة:
المستقبـل ـ النضال ـ الغـد ـ الطموح ـ المجـد
وحرر بالرباط يومه الخميس 27 ماي 2010
الثلاثاء، 25 ماي 2010
الأحد، 23 ماي 2010
الجمعة، 21 ماي 2010
معطلون حاولوا اقتحام البرلمان تزامنا مع التصريح الحكومي
حاول معطلون اقتحام البرلمان تزامنا مع تقديم الوزير الأول عباس الفاسي
التصريح الحكومي أمام مجلس المستشارين أول أمس بعد مضي نصف مدة ولاية
حكومته.
وأقدم بعض المعطلين، المنتمين إلى التجمع المغربي للأطر العليا، اقتحام
البوابة الرئيسية للبرلمان من أجل التعبير عن احتجاجهم ضد ما أسموه «سياسة
التسويف والتماطل الحكومي» لحل ملفهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي
وزارة الداخلية، بحضور ممثل عن الوزارة الأولى بشأن تخصيص 10 في المائة من
المناصب لأطر حاملي الشهادات العليا الذين يتظاهرون في شارع محمد
الخامس.هذه الخطوة قوبلت بتدخل أمني أسفر عن العديد من الإصابات في صفوف
المحتجين، قدرها الكاتب العام للتجمع المغربي للأطر العليا، قاسم الأطرسي،
بـ114 إصابة تفاوتت بين جروح وكسور. ولم يسلم بعض المصورين الصحافيين من
التدخل الأمني، حيث تم الاعتداء على مصور «المساء» ياسين الإدريسي، ووجهت
إليه بعض الشتائم من قبل بعض عناصر الأمن أثناء قيامه بمهمته. وأكد
الأطرسي، في تصريح لـ»المساء»، أن محاولة اقتحام البرلمان جاءت بعد كل
المحاولات لتسوية هذا الملف، الذي كان أجله محددا في يوم 15 ماي بعد لقاء
عقد مع المسؤولين عن الملف، موضحا أن خلو التصريح الحكومي من أي إشارة إلى
ما تعتزم الحكومة القيام به تجاه ملف الأطر المعطلة من الدوافع التي جعلت
المعطلين يلجؤون إلى سياسة التصعيد بعدما ملوا من سياسة التسويف والتماطل.
وشاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية العديد من المجموعات المعطلة، التي نددت في شعاراتها التي رفعتها أثناء، الوقفة بالسياسة التي تتبعها حكومة عباس الفاسي لحل هذا الملف.
وحسب بيان صادر عن مجموعة «التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة»، فإنه بانتهاء 15 ماي الجاري تكون المدة التي حددتها الحكومة هي آخر أجل لحل هذا الملف.
وحملت المجموعة الحكومة المغربية المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع، داعية الوزارة الأولى إلى تحمل المسؤولية والتعجيل بنسبة 10 في المائة المخصصة للأطر العليا.
وكان عبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين، قد نفى في تصريح سابق لـ»المساء» تماطل الحكومة أو تأخرها في تنفيذ وعودها، وأشار إلى أن تسوية الملف مرتبطة بأمور تقنية، خاصة أن جميع القطاعات أبدت استعدادها لاستقبال نسب مختلفة من المعطلين من قبيل التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والعدل والأوقاف الداخلية والمالية.واعتبر أنه من الخطأ احتساب عدد المناصب التي يمكن تخصيصها للمعطلين انطلاقا من مجموع المناصب التي ستخلق هذه السنة البالغ عددها 24 ألف منصب شغل، لأن الأمر يتعلق بـ10 في المائة من مناصب السلم 11 الذي يعادل شهادات الأطر العليا المعطلة.
وشاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية العديد من المجموعات المعطلة، التي نددت في شعاراتها التي رفعتها أثناء، الوقفة بالسياسة التي تتبعها حكومة عباس الفاسي لحل هذا الملف.
وحسب بيان صادر عن مجموعة «التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة»، فإنه بانتهاء 15 ماي الجاري تكون المدة التي حددتها الحكومة هي آخر أجل لحل هذا الملف.
وحملت المجموعة الحكومة المغربية المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع، داعية الوزارة الأولى إلى تحمل المسؤولية والتعجيل بنسبة 10 في المائة المخصصة للأطر العليا.
وكان عبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين، قد نفى في تصريح سابق لـ»المساء» تماطل الحكومة أو تأخرها في تنفيذ وعودها، وأشار إلى أن تسوية الملف مرتبطة بأمور تقنية، خاصة أن جميع القطاعات أبدت استعدادها لاستقبال نسب مختلفة من المعطلين من قبيل التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والعدل والأوقاف الداخلية والمالية.واعتبر أنه من الخطأ احتساب عدد المناصب التي يمكن تخصيصها للمعطلين انطلاقا من مجموع المناصب التي ستخلق هذه السنة البالغ عددها 24 ألف منصب شغل، لأن الأمر يتعلق بـ10 في المائة من مناصب السلم 11 الذي يعادل شهادات الأطر العليا المعطلة.
الأربعاء، 19 ماي 2010
الأحد، 16 ماي 2010
الجمعة، 14 ماي 2010
الوزير الأول يقدم الأسبوع المقبل حصيلة العمل الحكومي
الوزير الأول يقدم الأسبوع المقبل تصريحا أمام مجلسي البرلمان يهم حصيلة العمل الحكومي
وأوضح السيد العلمي، في تصريح صحافي عقب
انعقاد مجلس الحكومة، أن الوزير الأول سيقدم عرضا يوم الاثنين 17 ماي أمام
مجلس النواب، ويوم الثلاثاء 18 ماي أمام مجلس المستشارين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)